 |
| الحكومه تأكد انها تتابع كل الإجرات الواجبة مع سد النهضة |
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الذى انتاب المسار الفنى نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالى الذى طرح من قبل المكتب الاستشارى المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذى تحفظت عليه إثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة فى اتفاق إعلان المبادئ الثلاثى حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذى يدرأ الضرر إزاء دولتى المصب.
كما أكد مجلس الوزراء أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على جميع الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائى المصرى من العناصر الجوهرية للأمن القومى، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولى، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثى حول سد النهضة، والموقف المصرى الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفنى وعمل المكتب الاستشارى المكلف بمهمة اتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوى، بما لا يخضع لأى رؤية سياسية ذاتية.
وقد أكد المجلس فى هذا الصدد بأنه سيستمر فى المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل فى هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع