ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلي المسمى المبين قرين كل منها وذلك أينما ورد ذكرها في أي قانون على النحو التالي: مصلحة أمن الموانئ - الإدارة العامة لأمن الموانئ، ومصلحة السجون - قطاع مصلحة السجون، ومصلحة الأحوال المدنية - قطاع الأحوال المدنية، ومصلحة الأمن العام- قطاع الأمن العام، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ومصلحة التدريب - الإدارة العامة للتدريب".
وكما نصت المادة الثانية على أن "يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، فيما نصت المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع