وأكدت المصادر، أن زيادة المعروض من الدولار، أدى إلى تراجع العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصرى، خلال الأسبوع الماضى، بمتوسط قدره 5 قروش فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية متوقعة أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة إلى مستويات بين 17.25 و17.5 جنيه للدولار، من مستواه الحالى البالغ 17.59 جنيه للدولار، وهو سعر الشراء من العملاء.
ولفتت المصادر، إلى أن حصيلة البنوك الشهرية تصل إلى متوسط قدره 3 مليارات دولار شهريًا بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، مقارنة بنحو 50 مليون دولار شهريا قبل تعويم الجنيه حيث كانت تذهب وقتها إلى السوق السوداء وتجار العملة، موضحة أن السوق السوداء انتهت بالفعل بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتتنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التقدم فى تنفيذ أكثر من 80% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أنه من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق"، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق، بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية، إلى تلك المستويات.
وقالت المصادر إن زيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى مثل السياحة بعد عودة رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو إلى جانب بدء إنتاج حقل "ظهر" العملاق للغاز والذى يحقق وفراً فى الاستيراد بنحو 3 مليارات دولار سنوياً مع العمل بكامل طاقته، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليارات دولار فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ، خاصة مع إطلاق وزارة الاستثمار للخريطة الاستثمارية الجديدة خلال الفترة القادمة، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية التى تسجل منذ تعويم الجنيه وحتى الآن نحو 20 مليار دولار، وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج المتوقع أن تسجل نحو 25 مليار دولار فى 2018 كلها عوامل داعمة لقوة الجنيه أمام العملة الأمريكية على الرغم من خطة سداد مصر لنحو 12 مليار دولار ديون خارجية خلال العام الجارى
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع