وتوصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هى عقد زواج أجانب فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد انجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن فى السن بأكثر من 25عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات المختصة. وأصدرت نيابة الأموال العامة أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محال إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم، وبمواجهة المتهمين بما اسفرت عنه التحقيقات اقروا جميعا بارتكابهم الجرائم المسندة اليهم.
وعقب الانتهاء من التحقيقات التى باشرها فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا.
كم جاء في امر النائب العام التالي:
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع