التسميات [posts7]

إغلاق القائمة

انهيار قريب للنظام التركي بسبب أردوغان

انهيار قريب للنظام التركي بسبب أردوغان
    لقد حذر احد التقارير الصحفية من انهيار النظام الرئاسي التركي قيادة اردوغان ، الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخابات يونيو العام الماضي، بسبب الافتقار إلى وجود رقابة قانونية وقوى رادعة تجاه الممارسات الخاطئة.
    وقد قالت فضائية "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "أحوال" التركية، الأربعاء، إن النظام الذي يجلس على رأسه رجب طيب أردوغان قد تجاهل الكثير من الضوابط والتوازنات، لا سيما تلك القائمة في مثيله بالولايات المتحدة.
    وقد أضافت ايضا أن النظام السياسي التركي المستحدث لا يخضع للإشراف القانوني ولا السياسي، وانه بالتالي لا ينتهك فقط مبدأ سيادة القانون، بل سيؤدي إلى مشكلات في المستقبل.
    وقد اعلنت ايضا الصحيفة أن البرلمان لا يملك سلطة الإشراف على النظام الرئاسي وميزانيته، كما انه لا يُسمح للمحاكم إلى حد كبير بمساءلة أولئك الذين يمارسون السلطة.
    وبحسب ان التغييرات، التي قد أدخلت على القانون، الذي يحكم جهاز المحاسبات، أصبح الوزراء الأتراك الآن عرضة للمحاسبة أمام الرئيس أردوغان فقط، وأصبح النظام برمته الآن بلا أي إشراف برلماني.
    وأشارت إلى أن المؤسسات لها منطق داخل، فإذا تم تغيير القواعد التي تضمن حسن سير المؤسسات، فسوف ينتهي بها الأمر إلى مؤسسات ضعيفة.
    فعلى سبيل المثال، كان على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتظار لأكثر من عامين للحصول على تمويل لبناء جدار مع المكسيك، وهو أحد وعوده الانتخابية، وهذا مثال على نظام رئاسي يعمل بشكل صحيح.
    وأكد التقرير أن "تجاهل الرقابة البرلمانية والقانونية والقول إن الناخبين سيتحققون من عمل النظام الرئاسي في وقت الانتخابات، مؤشرا على الجهل التام بالمبادئ الديمقراطية".
    وذكرت الصحيفة التركية أن الفشل في النظام السياسي كان له شبيهه داخل القوات المسلحة التركية، وبدا ذلك واضحا منذ محاولة الانقلاب عام 2016، حين عزل ما يقرب من نصف الرتب العليا وسُجن عدد كبير منهم، بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله جولن.
    وأوضحت أن القوات المسلحة فشلت كمؤسسة لأنها لم تخضع للرقابة البرلمانية والقانونية، ولم تكن هناك عقوبات على الممارسات الخاطئة، مما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب.
    وختم التقرير بالقول إن الرقابة تمثل العامل الذي يحدد الأداء الفعال لأي مؤسسة، ويجب أن تخضع القوات المسلحة للإشراف السياسي للبرلمان والرقابة القانونية لجهاز المحاسبات. ولكن هذا لم يكن هو الحال".
    المصدر: البوابة نيوز

    الحدث السابع
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع الحدث السابع .

    الأخبار المتعلقة

    مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على الحدث السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق
    بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع
    تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.