وكشفت التحقيقات عن قيام " ح. ر. ا" مسؤول التعديات علي أملاك السكة الحديد، بتسيهيل الإستيلاء علي الاملاك، والتواطؤ في الحفاظ علي أراضي الدولة، وإهدار النال العام بشكل عمدي. كما تبين عدم حمل المتهمة أى أوراق تثبت ملكيتها للأرض، سوى عقد حق انتفاع يعود لسنة 1951م باسم والدة زوجها، ومحدد به مدة الانتفاع وهى 3 سنوات فقط، إلا أنها استصدرت التراخيص بمساعدة موظفين بالوحدة المحلية، ومنذ عام 2009 وحتى اليوم، قامت بالبناء على الأرض، وبيعها لصالح الغير.
جاء ذلك علي خلفية لجنة تشكلت من إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة طنطا برئاسة المهندس سيد الفقى رئيس الإدارة، بالتنسيق مع مباحث المرافق، وكشفت عن استيلاء المتهمة على 8 قيراط من أملاك السكة الحديد، واستصدار تراخيص بناء مزورة وتراخيص أخرى لمزاولة نشاط تجارى "ورش نجارة"، والحصول على تصاريح ومعاينات غير قانونية، من الوحدة المحلية، تم بموجبها تركيب 3 عدادات، رغم أنها حالات تعدي على أملاك الدولة.
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع