 |
| شروط السعودية للافراج عن المتهمين بالفساد |
في حوار صحفي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: قد قال إن "المتورطين في قضايا الفساد في المملكة أصبحوا أمام خيارين، إعادة الأموال المنهوبة أو الإحالة إلى القضاء". وأوضح "الجبير" في مقابلة تلفزيونية، أن مواجهة السلطات المختصة في بلاده للمتورطين في قضايا الفساد وعددهم 208 أشخاص، أفرج عن 7 منهم لبراءتهم، عقب تحريات لأكثر من عامين، أصبحوا مخيرين بين "إرجاع الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة والشعب السعودي أو الإحالة إلى القضاء"، وفقًا لما نقلته صحيفة "عكاظ".
وأشار إلى أن حصيلة النتائج الأولية للأموال المنهوبة تبلغ 100 مليار دولار، كان من الممكن أن تذهب في تنمية ومشاريع، ورفع مستوى الاستثمارات السعودية. وأكد وزير الخارجية السعودي أن هذه الأموال ستعود إلى الشعب السعودي، مشددًا على أن إجراءات بلاده ضد الفساد أعطت صورة واضحة للعالم أن نسبة تحمل المملكة للفساد صفر، كنسبة تحمل المملكة للتطرف. وتابع أن تلك الإجراءات ستعطي صورة واضحة للعالم أن نسبة تحمل المملكة للفساد صفر، كنسبة تحمل المملكة للتطرف، كما أنها تعزز من قدرة الرياض على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية. وأطلقت السعودية حملت لمكافحة الفساد عقب تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان، وأوقفت عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، فيما يواجهون اتهامات بغسل الأموال والحصول على رشى وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع