كتب : كامل السيد
الإنتخابات الرئاسية القادمة محسومة مقدما لصالح الرئيس السيسى ولكن التحدى الأكبر فى هذه الإنتخابات هى نسبة المشاركة فيها فهى تتم فى ظروف أيا كانت أسبابها إلى وجود مرشح اللحظة الأخيرة المهندس موسى مصطفى موسى لينقذ الإنتخابات الرئاسية من كونها تشبه الإستفتاء على مرشح واحد وتتم أيضا فى ظروف الإصلاح الإقتصادى الصعبة التى تحمل الناس كثيرا من أعبائه وفى ظل تربص داخلى وخارجى يتمنى ضعف المشاركة لعدم الإعتراف بشرعية الرئيس لمقاطعة النظام وفرض عقوبات إقتصادية علينا تمهيدا لتحقيق حلم الشرق الأوسط الجديد وحكومة لاتجيد التسويق لسياساتها وغير قادرة على اللحاق بسرعات الرئيس فى المشروعات القومية والعملاقة ولن تحدث الإنتخابات الرئاسية القادمة صراعا سياسيا لأنه لن تكون هناك منافسة فموسي مصطفى موسى ليس هو المرشح الذى يرد ترشحه على إنتقادات الداخل والخارج وغير قادر على تحويل الإنتخابات إلى إنتخابات تنافسية وتتم كذلك فى وقت ظهر للعيان إنجازات الرئيس فى مجال تثبيت الدولة والمحافظة عليها وتقليص حجم ونوعية الأعمال الإرهابية إلى جانب المشروعات الخدمية والإنتاجية التى لم يعلن عنها إلا بعد تنفيذها وتكلفت 2 ترليون جنيه من خارج ميزانية الدولة ولاتمثل ديونا عليها ومن ثم يريدون ضرب التجربة
ولإستمرار مسيرة الإنجازات يجب إقناع الناخبين بالمشاركة في الإنتخابات بكثافة حيث أن ذلك سيؤدى إلى أن يشعر الرئيس بأن الناس تقدر إنجازات الرئيس رغم الظروف الصعبة ويجب على الحكومة أن تظهر للناس أن هناك ضوئا في نهاية النفق والمدة التى سيجنى الناس ثمار الإصلاح الإقتصادى بعد طول معاناة حتى يعلموا إلى متى سيتحملون الصعاب وماذا سيجنون من ورائه ومتى ؟ كى يعيشوا على الأمل مع توزيع عائد الإصلاح الإقتصادى عليهم أولا بأول كما أن كثافة التصويت ستعطي رسالة للخارج أن الشعب المصري يلتف حول الرئيس مما يقوى مركزه ومركز مصر فى الخارج كما سيؤدى لإزدياد الإستثمار وجذب الإستثمار الخارجى الذى يأخذ فى إعتباره معدل الأمان السياسى الذى يأتى فى مقدمته حجم تأييد الناس لرئيسهم وتعود السياحة لسابق عهدها كما أنه يجب حث الناخبين على حسن إستخدام حقهم الدستورى فى التصويت طبقا للدستور الذى وافق عليه المصريون بأغلبية كاسحة وأن يركز المحافظون على نصيب محافظاتهم من المشروعات القومية المنفذة بمحافظاتهم والمعالجين من فيروس سي وإقناع الناخبين بأن مشاركاتهم فى التصويت أمن قومى وتصب فى مصلحة مصر
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع