كتبها : كامل السيد
خبير التأمينات الاجتماعيةنظام التأمين الإجتماعى هو نظام يغطى مخاطر تأمينية محتملة الحدوث وتؤدى لفقد الدخل ويدفع تعويضا أو معاشا يتناسب مع الدخل المفقود ويعتمد فى موارده على ألإشتراكات المدفوعة وهو نظام تكافلى . وقد طالب الرئيس السيسى الحكومة بعمل نظام تأمين إجتماعى يشمل العمالة الغير منتظمة والغير مؤمن عليها بحيث يؤخذ من صاحب العمل إشتراكات العمال لديه وينظم ذلك مع وزيرة التضامن الإجتماعى ويصدر قانون ملزم بذلك لتتمتع هذه الفئة بالمعاشات والعلاج الصحى وللمعلومات هناك فئات غير مؤمن عليها مثل العاملين بالإقتصاد غير الرسمى الذين يقدر البنك الدولى عددهم بأربعة وأربعين مليون مواطن وهناك عمالة أرزقية وفواعلية وأجرية على باب الله وعمال زراعة غير مؤمن عليهم لايقل عددهم عن عشرة ملايين مواطن كما أن العمال الخاضعين لقانون التأمين الشامل لايؤمنون على أنفسهم إلا عند صرف المعاش وهناك نظام تأمين المقاولات الذى يأخذ من المقاول إشتراكات صاحب العمل عن كل عملية مقاولات ينفذها المقاول دون تحديد لأسماء العمال العاملين بالمقاولة وهذا مورد كبير للتأمينات الإجتماعية ومضمون التحصيل أما عمال المقاولات فعليهم دفع حصتهم أى إشتراكاتهم التأمينية بمعرفتهم حتى يصرفوا معاشاتهم فى حالة إستحقاقهم وعمليا لايذهب معظم هؤلاء لسداد إشتراكاتهم وبعض من يذهب لاينتظم فى سداد الإشتراكات فلا يستوفي شرط المدة البالغ عشر سنوات لصرف معاش الشيخوخة كحد أدنى ليستحق معاش وتستفيد التأمينات الإجتماعية بحصة صاحب العمل دون صرف معاش أو تعويض لأحد من غير المشتركين أو لغير مستوفى شروط الصرف فتلك مشاكل فئات لاتخضع للتأمين أو تتهرب من التأمين ولاتغطيها مظلة التأمين الإجتماعى ولا الصحى
وقد إجتمع السيسى برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لمناقشة ملامح مشروع التأمين المقترح على الفقراء والمهمشين الغير مؤمن عليهم لتوفير غطاء تأمينى يحمى حقوقهم التأمينية ويسهم فى تحسين ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية دون حضور وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى يتبعها صندوقى التأمين الإجتماعى للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص وتم تسريب أن الإجتماع إستعرض إصدار البنوك الحكومية وشركة مصر لتأمينات الحياة شهادة إستثمار بإسم أمان المصريين تستهدف فئات المجتمع الغير مشمولة بأى نظام تغطية تأمينية من سن 18 سنة حتى 59 سنة لتغطية خطر الوفاة العادية والوفاء الإصابة ويدفع الخاضعين لكل شهادة 500 جنيه وبحد أقصى 5 شهادات بإجمالي 2500 جنيه على مستوى جميع البنوك المختصة ويدفع إشتراكا شهريا أربعة جنيهات لمدة 3 سنوات دون أن يدفع صاحب العمل أية إشتراكات أوتكون عليه أية إلتزامات تجاه العمال الذين يستخدمهم ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى ويتقدم بصورة بطاقة الرقم القومى فقط عند الإشتراك وتنحصر أسباب الصرف فى حالة تحقق الوفاة الطبيعية على أن يتقدم المستفيدون بشهادة الوفاة وإعلام الوراثة الشرعى حال أقر صاحب الشهادة الصرف للورثة الشرعيين ويصرف 10 آلاف جنيه للمستحقين دفعة واحدة أو صرف تلك القيمة فى صورة معاش لمدة 5 سنوات او 10 سنوات حسب رغبة المستحقين وفى حالة الوفاة الإصابية يتقدم المستفيدون بمحضر الشرطة إلى جانب المستندات السابقة ويصرف لهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة أو تستبدل بمعاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الإختيار ويتم الصرف خلال يومين من شركة مصر لتأمينات الحياة المقر الرئيسى أو بأحد فروعها بالمحافظات وهو معاش يقل كثيرا عن معاش تكافل وكرامة الذى لايظفع مستحقوه أية مبالغ أو إشتراكات ويجرى السحب على مبلغ 10 آلاف جنيه كل 3 أشهر لعدد 200 فائز ويحق لمن يرغب فى إسترداد الشهادة فئة 500 جنيه إسترداد 596 جنيه فقط دون خصم مبالغ إسترداد وهكذا نجد أن مايتم الآن هو تكليف بنوك الدولة الخمس وشركة مصر لتأمينات الحياة لإصدار شهادة أمان المصريين التى تصرف فى حالة الوفاة فقط دفعة واحدة أو تستبدل بمعاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الإختيار دون تغطية باقى المخاطر مثل الشيخوخة والعجز والإصابة التى ينتج عنها عجز جزئى أو عجز كامل ودون أن تكون لوزارة التضامن أى دور وهكذا ينطبق المثل القائل تمخض الجبل فولد فأرا وتفريغ مبادرة الرئيس من مضمونها والصرف بعيدا عن خزينة الدولة دون توضيح ماذا سيتم فى حالة خصخصة البنوك الخمس وشركة مصر لتأمينات الحياة؟ ! وماذا بعد إنتهاء الصرف هل يجوز له تكرار الإشتراك أم لا؟ ! ويحدث ذلك قبيل الإنتخابات الرئاسية القادمة
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع