وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهم على سالمان على سالم الدرذ القيادى بتنظيم ولاية سيناء، يتبنى أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عد تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عبادتهم وتمكنه من استقطاب بعض العناصر لتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابى لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة ومنشآتهم والمنشآت العامة بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك طبقاً لتحريات الأمن الوطنى المرفقة فى تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الثابت من تحقيقات النيابة وما أجرى بشأنها من تحريات وما عثر بحوزة بعضهم من مضبوطات تكون الجماعة المسماه ولاية سيناء تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تنفيذ أغراضها.وأفادت فى حيثياتها بأن الثابت أيضا أن المتهمين بالدعوى يعدون من الإرهابيين لتولى البعض منهم قيادة بتلك الجماعة والتحاق البعض الآخر بعضويتها، وتأسيس وقيادة وإدارة وتمويل وعضوية لجانها النوعية ومجموعاتها المسلحة، ومن ثم تقضى المحكمة بإدراج جماعة ولاية سيناء بقائمة الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وحكمت المحكمة بإدراج جماعة ولاية سيناء بقائمة الكيانات الارهابية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإدراج 319 إرهابيا على قائمة الإرهابيين، طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.
حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، برفع 14 من المدرجين على قوائم الإرهاب لوفاة 13 منهم، وعدم توافر الركن المادى وثبوت عدم تقديم دعم مادى لجماعة الإخوان الإرهابية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمد مصطفى، بحضور المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية محمد الكشكى.
وقالت المحكمة إن القرار رقم 1 لسنة 2018 قرارات رفع إرهابيين فى شأن القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، ضد كلا من عبد السلام على بكر حجازى، ونرمين محمد طلعت محمد عيسى، أشرف أحمد كمال عابدين، أشرف راضى محمد ذكى، رشدى سالم محمد سالم بركات، سالم نجم سالم سويلم شكر، زكريا إبراهيم أحمد التوابى، صالح صالح جمعة رضا، على احمد محمد عمران، إسماعيل ثروت عبد الفتاح أحمد، أبو الدهب محمد حسين ناصف، جابر مصطفى إبراهيم حسن على، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، ووليد سعيد حسين النجار.
وتتلخص الواقعة حسبما استبان من أوراقها أن محكمة شمال القاهرة قررت بتاريخ 12 يناير 2017 إدراج أسماء المتهمين على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدورها هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
ونفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بشأن إجراء التحريات التكميلية حول المتهمين الذين تقدموا بتظلماتهم إلى النيابة العامة اعتراضا على إدراجهم فى قوائم الإرهابيين، فقد أسفرت تحرياته أنه بشأن المتهمين الذين اضطلعت لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، برفع التحفظ عنهم وهم عبد السلام على بكر حجازى، وأشرف أحمد كمال عابدين، وأشرف راضى محمد زكى، ونرمين محمد طلعت محمد عيسى، فلم يثبت اضطلاع أياً منهم بدعم وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية وذلك منذ صدور قرارات رفع التحفظ على أموالهم.
كما أضاف بأن تحرياته لم تتوصل إلى اضطلاع المتهم وليد سعيد حسين قطب النجار بتقديم الدعم إلى جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية ومنذ التحفظ على أمواله وممتلكاته، كما ثبت بكتاب مصلحة الأحوال المدنية وشهادات الوفاة المرفقة بالدعوى وفاة كلا من رشدى سالم محمد سالم بركات، وسالم نجم سالم سويلم شكر، أحمد سيف الاسلام حسن البنا، وزكريا إبراهيم أحمد التوابى، على أحمد محمد عمران، صالح صالح جمعة رضا، إسماعيل ثروت عبد الفتاح أحمد، أبو الدهب محمد حسين ناصف، جابر مصطفى إبراهيم حسن على.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الثابت من محضر التحريات عدم اضطلاع أى من المتهمين بدعم وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن التحريات لم تتوصل إلى إضطلاع المتهم وليد سعيد حسين قطب النجار بتقديم ثمة دعم مادى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذى ينهار معه الركن المادى فضلا عن أن باقى المتهمين المذكورة أسماؤهم بالحكم قد توفوا، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة إلى أن تقضى بانقضاء الدعوى للوفاة طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع