وشدد عبدالعال على أن "الحكومة تتخذ قرارتها وفق الدستور والقانون، وكل الوسائل العامة لا يمكن تفتيشها، فلا يمكن تفتيش أتوبيس النقل العام والجهات العامة معلوماتها".
فيما قال النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، إنه "يجب مراعاة الحريات الخاصة ونحن نضع قانونا عاما".
ونصت المادة 9 على "مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي".
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع