مجلس النواب يوافق علي إتاحة معلومات اوبر وكريم للأمن القومي
لقد وافق مجلس النواب على المادة 9 المؤجلة من قانون "أوبر" و"كريم" منذ أمس، بشأن توفير مقدمي الخدمة كافة المعلومات والنظم والبرامج لجهات الأمن القومي. وأكد الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الالتزام بالحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، مضيفا "إلا أنه يتقاطع معها المصلحة العامة وضرورات الأمن القومي وفق المواثيق الدولية".
وشدد عبدالعال على أن "الحكومة تتخذ قرارتها وفق الدستور والقانون، وكل الوسائل العامة لا يمكن تفتيشها، فلا يمكن تفتيش أتوبيس النقل العام والجهات العامة معلوماتها".
فيما قال النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، إنه "يجب مراعاة الحريات الخاصة ونحن نضع قانونا عاما".
ونصت المادة 9 على "مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي".
معلومات
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع