وسوف تستضيف إفريقيا أكثر من ثلث الأشخاص النازحين قسرا في العالم، بما في ذلك 6.3 مليون لاجئ و 14.5 مليون نازح داخليا. وتثير مشكلات الهجرة والنزوح قلق دول الاتحاد الإفريقي، الذي يسعى لمعالجة أسبابها.
وايضا من المنتظر أن يبادر الاتحاد إلى تضمين قضايا "اللاجئين والعائدين والمشردين داخليًا" في خطة تنفيذ جدول أعمال 2063 حتى يكونوا جزءا من خطط الاتحاد الإفريقي طويلة الأجل.
ويتكون الاتحاد الإفريقي من 55 دولة إفريقية، تأسس في 9 يوليو عام 2002، وتتخذ أهم قرارات الاتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الإفريقي.
ويقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقى غدا ولمدة عام، ويليها ترؤسه أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الإفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم فى ستينيات القرن الماضي، وهى الجهود التى قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير مما انعكس بالمقابل فى منح مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى الثقة فى الإدارة والإشراف على الجهود القارية الدءوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الإفريقية فى غدٍ أفضل وقيادة دفة العمل الإفريقى المشترك فى ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة يزيد من حدتها تنوع التحديات التى تواجه القارة، مما يحتم ضرورة تنسيق المواقف الإفريقية المشتركة للتعامل مع تلك التحديات ولتضطلع إفريقيا بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق الحثيث بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية.
فبالنسبة للمحور التنموي، ستناقش القمة عدداً من موضوعات التنمية المستدامة فى إطار أجندة التنمية الإفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمى من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية فى إفريقيا، ودفع المساعى القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب على التأثير السلبى لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بمحور السلم والأمن، سيتم التباحث بشأن آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات فى إفريقيا، فضلاً عن المساعى القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق فى إفريقيا بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الإفريقية.
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع