بيان وزارة الخارجية المصرية تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي
اعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي عن استيائها الشديد من لهجة التصعيد والعداء ضد مصر، خصوصا بعد الإعلان عن منح رئيس الوزراء الأثيوبي جائزة نوبيل للسلام، والتي أبدى الرئيس المصري حفاوته وتقديره لذلك، وفي ظل تلك الأجواء التي تتسم بالود وحسن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين فإن هذا التصريح العدائي يثير الدهشة خصوصا وقد اعتمدت مصر منذ البداية على انتهاج مبدأ التفاوض في حل كافة المشكلات، وعلى الرغم من مخالفة اثيوبيا للاتفاقات بين الدول الثلاث اثيوبيا ومصر والسودان والتي تنص على ألا يؤدي بناء السد إلى إلحاق الضرر بأي من أعضاء دولتي المصب السودان ومصر.فكرة بناء سد النهضة والمراحل التي مر بها
فكرة بناء سد النهضة تم طرحها منذ سبعينات القرن الماضي، وتم رفض الفكرة من الرئيس الراحل أنور السادات رفضا قاطعا لأنها تمس حصة مصر من مياه نهر النيل، والمقدرة وفقط الاتفاقات الدولية منذ عام 1929 ب 55.5 مليار متر مكعب، وسوف تقل هذه الحصة بنسبة كبيرة، ما يعني تعرض مصر للعطش وبوار الأرض خصوصا وقد زاد عدد السكان عن 100 مليون نسمة.ومع تلويح السادات باستخدام القوة دفاعا عن حصة مصر في مياه نهر النيل، استبعد مناقشة بناء السد تماما.
وأعيد طرح الموضوع مرة اخرى في عهد الرئيس الأسبق مبارك وكان له نفس رد فعل السادات وتوقف مناقشة انشاء السد.
وفي عام 2012 طرحت اثيوبيا الموضوع مجددا وجرت العديد من المفاوضات وتلاقت الوفود من الجانبين، وبوصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم وقع اتفاق المبادئ الشهير بين مصر والسودان واثيوبيا عام 2015 على أن تبني اثيوبيا السد على ألا تتسبب في الحاق الضرر بمصر، وان يتم حل الخلافات المحتملة بين الدول الثلاث دون اللجوء للمحاكم الدولية، واعقب الاتفاق الذي اتسم بجو ودي وروح أخوية بالقسم الشهير الذي أقسمه رئيس الوزراء الاثيوبي بألا يتسبب في أي أذى بمصر.
الموقف الآن
من المصادفات الغريبة أن تنقد أثيوبيا جميع الاتفاقات التي تمت وتضرب بها عرض الحائط بل وتلوح باستخدام القوة ضد مصرمتزامنة بحصول رئيس الوزراء الأثيوبي على جائزة نوبل للسلام في تناقض غريب، بل وتصر على استكمال السد والبدء في تعبئة الخزان في وقت وجيز.وموطن الخلاف الآن هي المدة الزمنية المناسبة لملئ الخزان خلف السد، والتي تصر اثيوبيا أن تكون على مدى عامين، بينما تخشى مصر من تأثير ذلك على جفاف أراضيها، والتأثير على توليد الكهرباء وانخفاض المياه في بحيرة ناصر بما يعيق دوران توربينات توليد الكهرباء، وبالتالي تتعرض البلاد لخسائر فادحة في الصناعة والزراعة ومياه الشرب. وتقترح مصر أن يتم ملء الخزان على مدى 4 سنوات لتجنب المخاطر التي سبق طرحها، وهو ما ترفضه اثيوبيا بشكل قاطع.
هذا وقد قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في اجتماعها لمناقشة الموقف تفويض القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبا والتصدي لتعنت القيادة الأثيوبية.
بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع