التسميات [posts7]

إغلاق القائمة

قانون الايجار القديم في مجلس الشعب اخر التطورات

قانون الايجار القديم في مجلس الشعب اخر التطورات
    صرح النائب خالد خنفي العضو في لجنة الشئون الدستورية في مجلس الشعب عن أنه سوف يتقدم بعمل تعديلات جديدة في مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة وأن هذا التعديل سوف يكون بشأن الفترة الانتقالية وهي الفترة التي سوف تحدث فيها عملية الزيادة في القيمة الإيجارية الى أن تصل الى القيمة الفعلية المطبقة حاليا في سوق العقارات حيث يقول المقترح بزيادة هذه المدة  الى عشر سنوات كاملة بدلا من خمس سنوات في المقترح القديم، وبعد مضي السنوات العشر يتم وضع خيارين أمام المستأجر بأن يستمر على نفس القيمة الإيجارية، أو فسخ العقد، على أن تكون قيمة هذه الزيادات في الايجارات ليست ثابتة بل متغيرة على حسب مكان كل وحدة على حدة، بمعنى أن هناك مناطق أسعار الإيجارات فيها أعلى من غيرها، هذا هو العامل الذي سوف يحدد معدل الزيادة المطبقة على الايجارات في القانون الجديد.
    أمام عن قيمة الزيادة السنوية فقد اقترح النائب خالد خنفي العضو في لجنة الشئون الدستورية في مجلس الشعب أن تكون بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 15% محاولة من المجلس للوصول لأقرب نقطة للأسعار الحالية السارية في سوق العقارات ذلك لأن هذه النسب هي المقبولة وفقا لمعدل التضخم الموجود في مصر، هذا فيما يخص الوحدات غير السكنية.

    الوحدات السكنية و التعديلات عليها

    أما عن الوحدات السكنية فقد اقترح النائب خالد خنفي أن تكون الزيادة على مدى أبعد من 15 سنة حتى يتسنى للطرف المستأجر أن تستوعب ميزانيته هذه الزيادة دون أن تصل معه الى حد الأزمة وذلك مراعاة لمحدودي الدخل الذين يقطنون ما نسبته 96% من شقق الإيجار القديم، أما عن قيمة الزيادة فيقترح النائب خالد خنفي أن تكون الضعف أو ضعفين حسب ما يتراءى للمجلس الموقر، حماية لحقوق المؤجر و المستأجر على حد سواء .
    هذا وقد أشار النائب خالد خنفي إلى أن قانون الإيجارت القديم سوف يظل العمل به وبالتعديلات المطبقة عليه طوال مدة الإيجار الى أن تصل قيمة الإيجارات الى القيم المتعارف عليها في السوق حاليا. هذا وقد كلف الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان عددا من النواب بدراسة  قانون الايجار القديم  وعمل مقترح بتعديل بعض البنود عليه، وذلك نظرا لتضرر الملاك من عدم زيادة القيمة الإيجارية منذ 1977 أي منذ ثمانين عام وحتى الآن، مما حدا بالملاك إلى التوجه إلى القنوات الشرعية وذلك لإنصافهم من الظلم الذي طالهم، ويعتبر هذا الملف من الملفات الشائكة على كل البرلمانات المصرية نظرا لأن القضية حساسة وتمس محدودي الدخل  الذين يقطنون في هذه الوحدات السكنية ويدفعون إيجارات زهيدة لصاحب العقار تنفيذا لقانون الإيجارت القديم، وفي تعقيب له قال النائب عبد المنعم العليمي، العضو في لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس النواب وحدات الإيجار في مصر تخضع لثلاث قوانين وهي  قانون 121 لعام 1947 وقانون رقم  22 لعام 69 وكذا قانون رقم  49 لعام 77 هذا بالإضافة الى القوانين التي صدرت حديثا التي صدرت في التسعينات
    لذلك تعتبر هذه القضية حساسة  جدا ولكن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قد وعد بتقديم حلول تساعد على الوصول الى حل يرضي الطرفين المالك و المستأجر، أيضا ناقش النواب المعنيون بهذا الملف عددا من القضايا و المسائل المتعلقة بهذه القضة مثل تربية الدواجن على السطح وهو الأمر الذي أكد البرلمان أنه سوف يكون مرفوضا جدا في القانون الجديد وسوف يتم تغليظ العقوبة عليه ذلك لأن هذا الفعل قد يحول السطح الى بيئة ناقلة للأمراض .
    الحدث السابع
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع الحدث السابع .

    الأخبار المتعلقة

    مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على الحدث السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق
    بروتوكول نشر التعليقات من الحدث السابع
    تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.